حكومة بينيت مسئولة عن تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين

المحامي علي ابوحبله

تصاعَد عنف المستوطنين ضدَّ الفلسطينيين، وسْط نهج "رفع اليد" الإسرائيلي في الضفة الغربية، وَفْق صحيفة هآرتس العبرية، التي ذكرت أنَّ عدد حوادث العنف التي ارتكبها اليهود ضد الفلسطينيين، في الضفة الغربية، ارتفع بشكلٍ كبير، في العامين الماضيين، حيث يشير المسئولون إلى "جوٍّ متساهل" مع المتطرِّفين في المنطقة، بحسب معطيات وزارة الأمن الإسرائيلية، وأنّ أجهزة المخابرات الإسرائيلية حذَّرت، في جلسة عُقدت أخيرًا، أمام سلطات الأمن والمستوى السياسي للحكومة، من الارتفاع في جرائم المستوطنين واعتداءاتهم ضدَّ الفلسطينيين. وكان اقتحام مستوطنين قرية المفقرة، جنوبي الخليل، واعتدائهم بالضرب على السكَّان الفلسطينيين مِن آخر تلك الممارسات الوحشية بحماية من جنود الاحتلال، كما أكّد شهود عيان لوكالة الأناضول.

يحدث هذا تحت قيادة رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينت، المعروف بأنه يمينيٌّ متطرف ، فكرًا ومواقف، فهو المؤمن بإسرائيل الكبرى التي تشمل فلسطين من النهر إلى البحر، والذي شغل منصب مدير عام مجلس المستوطنات، لم يكن يُتوقَّع منه غير ذلك، فهو يعارض، علنًا، إقامة دولة فلسطينية، ويرفض عقد لقاء مع الرئيس محمود عباس، ولم يجد سببًا للتطرُّق إلى الصراع مع الفلسطينيين، في خطابه أخيرا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبينت المحتاج، كي تستمرَّ حكومته غير المتجانسة، وغير المتمتّعة بأغلبية مريحة، إلى تأييد قادة المستوطنين، أو على الأقل إلى تجنُّب عدائهم، لا يبالي بتوجُّه محكمة الجنايات الدولية نحو فتح تحقيقٍ في جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

بالاستناد إلى منظمة "يش دين”، وقع ما لا يقل عن 26  اعتداء على الفلسطينيين من طرف مستوطنين خلال موسم قطاف الزيتون ، يوضح غيتزن ويضيف "تمدد عنف سكان البؤر الاستيطانية إلى قرى جبل الخليل بات أمرا روتينيا، وحتى الأطفال من ذوي الثلاثة أعوام ليسوا بمنأى عنها. يتواصل بناء البؤر الاستيطانية وشرعتنها على يد الحكومة، ولا يزال السيف مسلطا فوق رؤوس سكان حي الشيخ جراح وبطن الواد وخان الأحمر. إذا كان تصريح بينت بمثابة ضربة خفيفة بالنسبة إلى الإدارة الأمريكية، فلا يمكن قول ذلك عن إعلان وزير الأمن بني غانتس تصنيف ست منظمات أهليه فلسطينية مدنية كتنظيمات إرهابية”.

تصاعُد العنف في " الأراضي الفلسطينية المحتلة "  ضد الفلسطينيين هو من سِمات الحكومة الحالية، وما من طريقة أُخرى لقول ذلك. هذه الحقيقة يجب أن تؤخذ  بعين الاعتبار على أعضاء الائتلاف الحالي،  وعلى الذين يعتبرون أنهم ينتمون إلى معسكر الوسط - اليسار. اقتحام القرى في جنوب الخليل وإقامة بؤر استيطانية جديدة وشرعنه بؤر قديمة والإعلان الأخير عن بناء آلاف الوحدات السكنية ما وراء الخط الأخضر كل هذا يجري خلال وجودهم في الحكم.

وبرأي مدير المنظمة الحقوقية الإسرائيلية فإن هذه الأحداث تثير في العالم غضبا أكبر مما يثيره تصريح مصدر حكومي عن العملية السياسية منوها أن الانطباع السائد هو أن حكومة الاحتلال، سواء كانت حكومة يسارية أو يمينية أو حكومة وسط، تستخف بوضع حقوق الإنسان للسكان الواقعين تحت سيطرتها وأنه من الصعب القول إن هذا الاستنتاج خاطئ. وبرأيه فإن ما لا يقل أهمية هو رد الجالية اليهودية، ليس هناك من سبيل للتوفيق بين وجهة النظر الليبرالية ليهود الولايات المتحدة، الذين يصبحون تقدميين أكثر فأكثر مع مرور الزمن، وبين الأفعال التي تجري أمام أنظارهم في الدولة التي يؤيدونها والنتيجة التي لا مفر منها هي البعد والاغتراب لدى يهود العالم عن إسرائيل.

ويخلص غيتزن للقول "لا يمكن تجاهُل ذلك أكثر. بحماية اعتبارات سياسية من جميع الأطراف، تكشف الحكومة الحالية ضعفا غير مسبوق وتتجرأ على تجاوز خطوط حمراء حتى نتنياهو تردد في اجتيازها. هذه الاعتبارات التي كان مصدرها الرغبة في الحؤول دون وقوع مواجهات داخلية والمحافظة على استقرار الحكومة حتى إقرار الميزانية – لا يمكن أن تبرر ما يجري على الأرض. القضاء على إرهاب المستوطنين المتطرفين واحترام حقوق كل مَن يعيش تحت السيطرة الإسرائيلية هما المهمتان الأساسيتان والأكثر إلحاحا للحكومة الحالية. ورقة التين السياسية لا يمكنها بعد الآن ستر إخفاقات الاحتلال”.

نهج نتنياهو المستهتر إزاء العملية السلمية خلال الأعوام الـ 12 الأخيرة أدى إلى توقفها الكامل، وجعل المجتمع الدولي أكثر ذكاء وأقل سذاجة. اليمين الذي يبتهج لإزالة القضية الفلسطينية من جدول الأعمال هو على حق إلى حد ما: إذ يبدو أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، لا يعلق آمالاً كبيرة على الموضوع، والدليل أن تصريح رئيس الحكومة نفتالي بينيت في آب الماضي، والذي قال فيه إن الدولة الفلسطينية لن تقوم خلال ولايته، استُقبل بلا مبالاة أميركية لافتة. لكن هذا الانتصار باهظ الثمن لليمين: عدم الدفع قدماً بكل ما له علاقة بالعملية السياسية لا يعني إزالة الموضوع الفلسطيني من جدول الأعمال، بل معناه استبدال مسألة الاستقلال الفلسطيني بنقاش متزايد لانتهاكات حقوق الإنسان وسوء معاملة الفلسطينيين. ومن أجل تغيير هذا الواقع لسنا بحاجة إلى شريك، بل ببساطة إلى قرار إسرائيلي.

*